جوان آنلاین: تداوم الگوهای پرمصرف کنونی، تابآوری اقتصاد کشورمان را در برابر فشارهای بیرونی تحدید و طبعاً مسیر توسعه پایدار را کند میکند، چراکه شاخصهای مصرف انرژی، آب و حاملهای مختلف به ما یادآوری میکند شدت مصرف در کشورمان نسبت به میانگین جهانی در سطح بالاتری قرار دارد و این وضعیت بهویژه در بخش ساختمان و مصارف خانگی نمود بیشتری داشته است، به طوری که سهم قابل توجهی از منابع کشورمان به جای تبدیل شدن به سرمایهگذاری مولد، در چرخه مصرف غیرکارآمد از دست میرود و همین مسئله فشار مضاعفی بر زیرساختهای اقتصادی وارد میکند. در چنین شرایطی، بازنگری در الگوی مصرف و حرکت به سمت بهرهوری، به عنوان یک ضرورت راهبردی مطرح میشود و ظرفیت اجتماعی شکلگرفته در قالب پویش ۳۱ میلیون جانفدا میتواند زمینه اجرای کامل سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را فراهم کند.
الگوی مصرف در کشورمان از سالهای دور تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ساختاری شکل گرفته است که نتیجه آن، فاصله معنادار میان مصرف داخلی و استانداردهای جهانی در برخی حوزهها بوده است. دادههای موجود نشان میدهد سرانه مصرف انرژی در کشورمان حدود دو برابر میانگین جهانی است و این اختلاف در ترکیب حاملهای انرژی به دلیل وابستگی همزمان به برق و گاز تشدید میشود. در بخش ساختمان نیز مصرف انرژی در واحد سطح چند برابر برخی کشورهای توسعهیافته گزارش شده که بیانگر ضعف در بهرهوری تجهیزات، عایقبندی و استانداردهای ساختوساز است.
طبعاً در چنین شرایطی، اصلاح الگوی مصرف به عنوان یک ضرورت در سطح حکمرانی منابع مطرح میشود، زیرا استمرار روند فعلی، ظرفیت سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی را کاهش و وابستگی به منابع یارانهای را افزایش میدهد. از سوی دیگر، فشار بر شبکه انرژی و آب، پایداری خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و هزینههای پنهان اقتصاد را افزایش میدهد.
بخش خانگی و ساختمان به عنوان یکی از اصلیترین حوزههای مصرف انرژی در کشور شناخته میشود و سهم قابل توجهی از کل مصرف را به خود اختصاص داده است، به طوری که نزدیک به نیمی از مصرف گاز و بخش عمدهای از مصرف برق در این حوزه متمرکز است، این در حالی است که در بسیاری از کشورها، استانداردهای سختگیرانه برای کاهش مصرف انرژی در ساختمانها اجرا میشود و ساختمانهای کممصرف یا نزدیک به صفر انرژی در دستور کار قرار دارند، اما در ایران، متوسط مصرف انرژی ساختمانها در هر مترمربع سالانه در سطح بالایی قرار دارد و اختلاف آن با استانداردهای مطلوب، نشاندهنده ظرفیت قابل توجهی برای صرفهجویی است. بخش مهمی از این وضعیت ناشی از فرسودگی تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، عدم استفاده گسترده از فناوریهای نوین و ضعف در اجرای کامل مقررات فنی ساختمان است و همین عوامل موجب شدهاند که بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده به جای استفاده بهینه، در قالب اتلاف حرارتی و مصرف غیرضروری از بین برود. در کنار این موضوع، الگوی رفتاری مصرفکنندگان نیز نقش تعیینکنندهای دارد. پایین بودن سطح آگاهی عمومی نسبت به ارزش واقعی انرژی و همچنین نبود سازوکارهای انگیزشی کافی برای کاهش مصرف، از جمله عواملی هستند که روند بهینهسازی را کند کردهاند. در نتیجه، اصلاح این بخش نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری فنی، فرهنگی و اقتصادی است.
ظرفیتهای اجتماعی اصلاح مصرف
سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف که با هدف ارتقای بهرهوری و کاهش شدت مصرف منابع تدوین شدهاند، چارچوبی جامع برای حرکت به سمت مصرف بهینه ارائه میدهند. این سیاستها بر اصلاح فرهنگ مصرف، ارتقای بهرهوری، استفاده از فناوریهای نوین و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر تأکید دارند. همچنین بر نقش دولت و نهادهای عمومی در پیشگامی اصلاح الگوهای مصرفی نیز تأکید شده است. در کنار این چارچوب سیاستی، ظرفیتهای اجتماعی جدیدی نیز شکل گرفته است که میتواند اجرای این سیاستها را تسهیل کند. پویش ۳۱ میلیون جانفدا به عنوان یک بستر اجتماعی گسترده، امکان همافزایی ملی در جهت اصلاح رفتار مصرفی را فراهم میسازد و این ظرفیت میتواند با ایجاد انگیزه جمعی، زمینه مشارکت عمومی در کاهش مصرف غیرضروری و افزایش بهرهوری را تقویت کند. از منظر اقتصادی، بهرهگیری از چنین ظرفیتهایی میتواند هزینههای اجرای سیاستهای اصلاحی را کاهش دهد و سرعت تحقق اهداف کلان را افزایش دهد، زیرا تغییر الگوی مصرف بدون همراهی اجتماعی، با موانع جدی مواجه خواهد شد و اثرگذاری آن محدود میماند.
ضربه مصرف غیرکارآمد
تداوم الگوی مصرف فعلی، مخصوصاً اینکه کشورمان درگیر یک دفاع مشروع در جریان جنگ تحمیلی سوم است، در بلندمدت پیامدهای متعددی برای اقتصاد ملی به همراه دارد. به طوری که افزایش شدت مصرف انرژی موجب رشد هزینههای تأمین و توزیع منابع میشود و فشار بر بودجه عمومی را افزایش میدهد. بنابراین در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور به جای سرمایهگذاری در زیرساختهای تولیدی، صرف جبران مصرف غیرکارآمد میشود. از سوی دیگر، وابستگی بالا به مصرف انرژی در بخشهای غیرمولد، توان رقابت اقتصادی را کاهش میدهد و امکان توسعه صادرات انرژیبر را محدود میسازد. همچنین افزایش فشار بر شبکههای توزیع، ریسک ناپایداری در تأمین انرژی را افزایش میدهد و امنیت انرژی کشورمان را تحت تأثیر قرار میدهد.
مسیرهای اصلاح الگوی مصرف
اصلاح الگوی مصرف نیازمند مجموعهای از اقدامات در سطح سیاستگذاری و اجراست. در بخش ساختمان، بهکارگیری استانداردهای سختگیرانه انرژی، توسعه عایقکاری حرارتی و استفاده از تجهیزات کممصرف میتواند نقش تعیینکنندهای باشد. همچنین گسترش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس خانگی، به ویژه سامانههای خورشیدی، میتواند بخشی از نیاز انرژی را به صورت پایدار تأمین کند. در حوزه صنعت نیز ارتقای بهرهوری تجهیزات و نوسازی فناوریهای تولید، از جمله اقدامات ضروری محسوب میشود. بهینهسازی شبکه انتقال و کاهش تلفات نیز میتواند سهم قابل توجهی در کاهش اتلاف انرژی داشته باشد. در کنار این اقدامات فنی، اصلاح سازوکارهای اقتصادی نیز نقش مهمی در تغییر رفتار مصرفکنندگان ایفا میکند.
اقدامات بزرگ با کارهای کوچک
شهروندان نقش اساسی در عملیاتی کردن سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف دارند و تغییرات رفتاری در سطح مصرف خانگی میتواند به شکل مستقیم در کاهش بار شبکه انرژی و افزایش تابآوری اقتصادی اثرگذار باشد. این تغییرات نیازمند اقداماتی ساده، اما مستمر در حوزههای مختلف مصرف است. در بخش برق، استفاده از لامپهای کممصرف و LED، خاموش کردن وسایل برقی در حالت آمادهبهکار و مدیریت زمان استفاده از وسایل پرمصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی و ظرفشویی در ساعات کمباری شبکه، از مهمترین اقدامات محسوب میشود. همچنین تنظیم دمای کولرها در سطح متعادل و جلوگیری از استفاده همزمان چند وسیله پرمصرف، نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه دارد. در حوزه گاز، تنظیم دمای محیط در سطح استاندارد و استفاده از پوشش مناسب در فصول سرد میتواند مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. سرویس دورهای وسایل گرمایشی و جلوگیری از هدررفت حرارت از طریق درزهای پنجره و درها نیز از اقدامات ضروری به شمار میرود. در بخش آب نیز اصلاح الگوی مصرف خانگی اهمیت ویژهای دارد. کاهش زمان استحمام، استفاده از شیرآلات کممصرف و جلوگیری از باز بودن مداوم جریان آب در زمان شستوشو، میتواند مصرف را به شکل قابل توجهی کاهش دهد. همچنین استفاده مجدد از آب در برخی مصارف غیرآشامیدنی مانند آبیاری فضای سبز خانگی، اقدامی مؤثر محسوب میشود.
دولت کوتاهی نکند
در مجموع، اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف نیازمند عزم جدی دولت و نهادهای اجرایی است و باید این سیاستها از سطح اسناد بالادستی به مرحله اقدام عملی در همه دستگاهها منتقل شود و در مصرف انرژی، آب و منابع مالی خود پیشگام باشند. اصلاح ساختار یارانهها، ارتقای بهرهوری در بخشهای دولتی، نوسازی تجهیزات فرسوده و الزام به رعایت استانداردهای مصرف در ساختمانها از جمله اقدامات ضروری است. همچنین نظارت مؤثر بر اجرای مقررات و ایجاد سازوکارهای تشویقی و بازدارنده میتواند روند اصلاح را تسریع کند.
